من طرف 
الحكومة تفاجئ عملاء المحمول بفرض ضريبة دمغة تقدر بـ6 جنيهات وعشرة قروش سنويا.. وشركات المحمول: ما نحصله يدخل فى خزينة الدولة.. وستطبق الدمغة على عملاء الكارت فقط
فاجأت الحكومة المصرية مشتركى الهاتف المحمول بمصر بفرض ضريبة دمغة لأول مرة على عملاء الكارت تقدر بـ6 جنيهات
و10 قروش سنويا بواقع 51 قرشا شهريا ابتداء من مارس القادم، حيث قامت شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية "فودافون" و "موبينيل" و"اتصالات" بإرسال رسائل نصية قصيرة للعملاء، للتنويه عن فرض ما يسمى بضريبة دمغة يتم خصمها من أرصدتهم شهريا.
وأكدت الشركات فى الرسائل النصية للعملاء أن هذه الدمغة ستطبق على جميع مشتركى المحمول، كما طالبت العملاء بالاتصال بخدمة العملاء للاستفسار عن هذا الأمر.
وقالت مصادر بإحدى شركات المحمول لـ"اليوم السابع"، إن الضريبة المقررة فرضتها الحكومة ممثلة بوزارة المالية على العملاء، وما نقوم به فقط هو تحصيلها من العملاء وإعطائها للدولة، لافتا إلى أن هذه الضريبة ستطبق على عملاء الكارت فقط.
وأوضحت المصادر أن الضريبة المفروضة من الحكومة على العملاء تقدر بـ6 جنيهات و10 قروش سنويا، سيتم تحصيلها بمعدل 51 قرشا من كل عميل شهريا لمدة عشرة أشهر، أما الشهريين الأخيرين من العام سيتم تحصيل 50 قرشا فقط.
وبينما رفض العديد من مستخدمى الهاتف المحمول هذا القرار وقرروا تصعيد الأمر بمقاطعة الشركات لمدة يوم شهريا، فإن البعض الآخر قالوا إنهم لا يمانعون فرض ضريبة على مشتركى المحمول، إذا كانت ستؤول لخزانة الدولة كما أكدوا أنه لا يجوز فرض "رسوم أو ضرائب" أياً كان مسماها إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.
وبينما رفض العديد من مستخدمى الهاتف المحمول هذا القرار وقرروا تصعيد الأمر بمقاطعة الشركات لمدة يوم شهريا، فإن البعض الآخر قالوا إنهم لا يمانعون فرض ضريبة على مشتركى المحمول، إذا كانت ستؤول لخزانة الدولة كما أكدوا أنه لا يجوز فرض "رسوم أو ضرائب" أياً كان مسماها إلا بقانون يصدر عن السلطة التشريعية.
يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر وصل إلى نحو 83 مليون مشترك، وذلك طبقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
